<p class='article-text'>أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، القبض على علي كيالي، أبرز المسؤولين عن المجازر خلال فترة الثورة السورية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة  العربية السورية للأنباء (سانا)  اليوم أن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على المدعو علي كيالي، المعروف باسم "معراج أورال"، وذلك أثناء ‌‏محاولته الفرار عبر الحدود.‏</p><p class='article-text'>ووفق الوكالة: "كان كيالي شكّل ميليشيا مسلحة شاركت إلى جانب قوات النظام البائد في قمع ‌‏الشعب السوري خلال سنوات الثورة، وارتكبت مجازر عدة في مناطق مختلفة، ‌‏أبرزها مجزرتا البيضا ورأس النبع في بانياس عام 2013".‏</p><p class='article-text'>ووفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت مجزرة البيضا عن مقتل 264 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و28 سيدة، فيما أدت مجزرة رأس النبع إلى استشهاد ‌‏‌‏195 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و43 سيدة.‏</p><p class='article-text'>وتضمنت الشهادات والتقارير المتعلقة بالمجزرتين روايات عن انتشار الجثث في ‏الطرقات والدكاكين وحتى الأقبية، وتنفيذ إعدامات ميدانية بالرصاص والأسلحة ‏البيضاء، فضلاً عن إحراق المنازل والجثث.‏</p><p class='article-text'>كما ارتكبت الميليشيات التابعة لـ "كيالي" مجازر بحق السوريين في أرياف اللاذقية ‏وحلب وإدلب، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.‏</p><p class='article-text'>ويعد أورال المتهم الرئيس في التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بمدينة الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا عام 2013، وأسفر عن مقتل 52 مواطناً، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'>وحظي أورال (مواليد 1956 هاتاي - تركيا) بامتيازات خاصة في سوريا بعد فراره من تركيا عام 1982، حيث تربطه صلة قرابة مع رئيس النظام البائد عن طريق زوجته المدعوة "ملك الفاضل".</p><p class='article-text'>وفي مطلع الشهر الجاري، ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عمر ‏الخطيب، أحد مخططي تفجير الريحانية، أثناء محاولته الفرار بحراً إلى أوروبا، ‏حيث تولّى التنسيق بين منفذي الهجوم وعناصر مخابرات النظام البائد.‏</p><p class='article-text'>وفي الرابع من الشهر الجاري، ألقت قوى الأمن القبض على جمال طرابلسي، نائب ‏معراج أورال.‏</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الداخلية السورية ملاحقة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال ‏عهد النظام البائد، في إطار جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ‏الجرائم.‏</p>

سوريا.. القبض على علي كيالي.. أحد أبرز المسؤولين عن مجازر الحرب

<p class='article-text'>دمشق - بلومبرغ <br>تسعى الحكومة السورية إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني عبر صندوق سيادي تديره الدولة، ويضم أصولاً وشركات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، بينها ممتلكات صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، في خطوة تستهدف توظيف هذه الثروة في إعادة هيكلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول الخليج.<br>وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أنشأ الرئيس السوري أحمد الشرع الصندوق العام الماضي، ليصبح تدريجياً أحد أبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد، مستنداً إلى محفظة واسعة تشمل العقارات والمصانع والمراكز التجارية والمصارف وشركات الاتصالات، فضلاً عن أصول حكومية وممتلكات جرى الاستحواذ عليها من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.<br>وكان وزير المالية السوري قدّر قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار العام الماضي، فيما تشير المعلومات إلى أن الشركات الواقعة ضمن نطاق أعماله توظف أكثر من 40 ألف شخص، ما يعكس حجم الدور الذي يمكن أن يؤديه في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.<br>ولا تقتصر أهمية الصندوق على حجم الأصول التي يديرها، بل تمتد إلى قدرته على التأثير في هوية المستثمرين والشركاء الذين يدخلون السوق السورية، إذ يتيح للحكومة التعامل مع جهة مركزية تمتلك حصصاً وأصولاً في قطاعات متعددة، بما قد يسهم في تسهيل دخول رؤوس الأموال إلى مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير وخبرات تشغيلية وتقنية.<br>ويبرز قطاع الاتصالات نموذجاً لهذا التوجه، بعدما فازت مجموعة «زين» الكويتية برخصة لتشغيل شبكة اتصالات للهواتف المحمولة في سوريا لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار. وتستحوذ المجموعة على 75 % من الشركة المشغلة الجديدة، فيما تعود حصة الـ25 % المتبقية إلى الصندوق السيادي السوري.<br>وتخطط «زين» لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال العقد المقبل لتوسيع الشبكة وتحديثها، بما يشمل تقنيات الجيل الخامس والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أبرم الصندوق، وفق التقرير، اتفاقات مع شركات دولية، من بينها «ترياكي أغرو» التركية ومجموعة «كابلات الرياض» السعودية، لتطوير بعض الأصول وإدارتها.<br>وامتد نشاطه إلى تأسيس أعمال جديدة، تشمل شركة للمدفوعات تعمل مع «فيزا» في السوق السورية، إلى جانب شركة محلية لتصنيع السيارات، في مسعى لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وربط الأصول القائمة بمشروعات جديدة.<br>وفي ملف الأصول المصادرة، نقلت الصحيفة عن لجنة حكومية معنية باستعادة الممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً كانت تعود إلى رجل الأعمال سامر فوز، وتعمل في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان.<br>لكن عملية نقل الأصول وإعادة تنظيم ملكيتها لا تزال تواجه تحديات قانونية، في ظل نزاعات بشأن المالكين الأصليين لبعض الممتلكات، ومطالبات من أشخاص يقولون إن النظام السابق استولى عليها قبل انتقالها إلى رجال أعمال مقربين منه. وأكد الصندوق أن العوائد المتأتية من هذه الأصول تعود إلى الدولة السورية.<br>في المقابل، يواجه الصندوق اختباراً يتعلق بالشفافية والحوكمة، إذ لم ينشر حتى الآن قائمة تفصيلية بممتلكاته أو بياناته المالية، كما لا يعلن على موقعه الإلكتروني هوية مديره التنفيذي. وقالت المؤسسة إنها لا تزال في مرحلة التأسيس، وتعمل تدريجياً على بناء منظومة للحوكمة تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة لدى صناديق الثروة السيادية.<br>ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج والخدمات. وفي هذا السياق، يمنح الصندوق الحكومة أداة مالية واستثمارية واسعة النفوذ، لكن نجاحه في التحول إلى محرك للتنمية سيظل مرتبطاً بقدرته على إدارة الأصول بكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية، وتعزيز الإفصاح وبناء الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.</p>

محفظة متنوعة تعزز نفوذ الدولة في الاقتصاد وتفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية

الصندوق السيادي السوري يسيطر على أصول بـ 50 مليار دولار

<p class='article-text'>وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد صفوت عبد الحميد رسلان، محافظ مصرف سورية المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المالية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'>كما تغطي المذكرة جوانب تتصل بإدارة المخاطر المناخية والتمويل المستدام، والشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية، إلى جانب نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، و تبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مذكرة التفاهم، تعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في الجوانب المالية والرقابية، والتى تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم متانة النظام المالي ورفع كفاءة البنية التحتية المالية ومواكبة التطورات في قطاع التقنيات المالية، وتمثل محطة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص أوسع أمام المؤسسات المالية في البلدين، وتعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشكل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المصرفي بين البلدين، وفتح مسارات أوسع للعمل المشترك في مجالات الإشراف والرقابة المصرفية، وأنظمة الدفع والتحويل، وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية، ونولي أهمية خاصة لما تتيحه المذكرة من فرص لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية، ونتطلع إلى أن تشكل هذه المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة بين المصرفين المركزيين، بما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية، ويدعم الاستقرار النقدي والمصرفي، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين سورية والإمارات.</p>

مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ونظيره السوري للتعاون في المجالات المالية والتقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد في حقيقة وواقع العلاقات الدولية منذ بدء الخليقة حتى قيام الساعة ما يمكن أن تطلق عليه «التطابق الكامل» في وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التطابق في وجهات النظر» هي عبارة بلاغية اخترعت في مجال الثقافة السياسية للبيانات الرسمية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التطابق» هو مصطلح أدبي، لكنه لا يعبر عن واقع الحال بالنسبة للعلاقات بين أي دولتين لهما سيادتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التطابق» الوحيد يأتي بأن تفرض دولة أخرى سياستها وأوامرها على الدولة التي تمثل الحلقة الأضعف، إنه «تطابق الإرغام»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الحلقة الأضعف» هي تلك الدولة أو الحكومة أو الميليشيا التي تأتمر بأوامر النظام الأمني، وتتلقى التمويل، والتعليمات من الدولة «المركز»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر كان ينطبق على أوامر موسكو في زمن الشيوعية على دول الكتلة الشيوعية، وكان ينطبق على دور النظام الأمني السوري على لبنان وقت حكم نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم نعيش ذات التجربة حينما يتحرك الحوثي و«الحشد الشعبي» العراقي، و«حزب الله» اللبناني بأوامر من طهران تحت دعوى تطابق المسار والمصير!!</div></p>

اليوم نعيش ذات التجربة حينما تتحرك أذرع إيران في المنطقة بأوامرها

مأساة التطابق المفروض!

<p class='article-text'><br>تعكس زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى دمشق، أمس، انتقال العلاقات السورية- الأوروبية من مرحلة الإشارات السياسية إلى اختبار إمكانية بناء شراكة ذات مضمون سياسي واقتصادي وأمني. بالعمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية 1977، عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. ويبدو أن هناك مساعي لشراكة مؤسسية واقتصادية يجري إعداد أدواتها، مع تفاهمات سياسية تتشكّل حول الاستقرار والملفات الإقليمية.<br> <br>شكّلت اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأوروبي، محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ أرست منذ توقيعها عام 1977، ودخولها حيّز التنفيذ عام 1978، أساساً قانونياً منظماً للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، ضمن توجه أوروبي لتعزيز الشراكات مع دول حوض المتوسط.<br>تكشف تصريحات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في دمشق عن مسار آخذ في الاتساع للعلاقات السورية الأوروبية، عنوانه إعادة بناء الثقة السياسية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي طويل الأمد، حيث تريد دمشق اتفاقاً بديلاً لاتفاقية 1977، بإعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق شراكة يخلف اتفاقية عام 1977، وبإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدّد للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034، وهذه الطروحات تعني أن دمشق تنظر إلى العلاقة الأوروبية على أنها مسار مؤسسي طويل المدى، لا مجموعة إجراءات تتعلّق بالعقوبات أو المساعدات.<br>تكمن أهمية السعي نحو «اتفاقية شراكة كاملة ومبتكرة» كبديل أو تطوير لـ«اتفاقية 1977» المعاد تفعيلها مؤخراً في عام 2026 في عدة نقاط جوهرية: مواكبة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار: اتّفاقية 1977 ركّزت بشكل أساسي على التبادل التجاري التقليدي والامتيازات الجمركية لقطاعات محدودة كالصناعة والزراعة. بينما تحتاج سوريا اليوم -بعد سقوط النظام السابق والبدء بالمرحلة الانتقالية- إلى إطار «شراكة استراتيجية» أوسع يشمل تدفق الاستثمارات الضخمة، إصلاح البنية التحتية<br>خلال المؤتمر الصحفي، أعلن وزير الخارجية السوري، أن المباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية شملت إبرام «اتفاق شراكة جديد» بدلاً من اتفاقية عام 1977، معتبراً أن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.<br>وأوضح أن دمشق وبروكسل بحثتا العمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977، من خلال إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. كما أشار إلى سعي دمشق للارتقاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نحو ما وصفه بـ«التزام استراتيجي»، من خلال إدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034.<br>وأعلن الشيباني قرار بلاده برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في بروكسل إلى درجة سفير، مرحباً برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً: «نجدد التأكيد على موقفنا الثابت بإبقاء العقوبات على النظام البائد ورفعها عن مؤسسات الدولة السورية».<br>من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن استقرار سوريا «جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا»، كما أشارت إلى أن سوريا بات بإمكانها «الاعتماد على الاتحاد الأوروبي كبديل لروسيا» .<br>والتفاهم السوري الأوروبي لم يقتصر على الشراكات الاقتصادية فقط، فسياسياً، تظهر مساحة توافقات في عدد من الملفات الإقليمية، إذ تؤكد دمشق أنها رفضت أن تكون أرضها منصة لأي عدوان أو مساحة لتصفية الحسابات، وتربط استقرارها بأمن أوروبا، بينما تعتبر كالاس أن قرار سوريا البقاء خارج المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ساعد على عدم اتساعها.<br>ترى سوريا أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في هذه المرحلة، وتسعى لتعزيز التعاون معه في البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب توسيع الشراكة المتوسطية، كما تعتبر أن هذا التعاون يسهم في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين من أوروبا، عبر إعادة بناء المؤسسات والخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية.</p>

سوريا وأوروبا.. نحو شراكة استراتيجية بديلة عن اتفاقية 1977

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوت مجلس الشعب السوري أمس، لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد وإبطال الآثار القانونية لأحكامها، وذلك في أولى الخطوات التشريعية المهمة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشئت محكمة قضايا الإرهاب في 2012 في ظل سعي الأسد لقمع انتفاضة ضد حكمه، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب. وتضفي هذه الخطوة الطابع الرسمي على إلغاء المحكمة بعد أن كانت السلطات السورية الجديدة تعاملت معها بالفعل أنها معطّلة. </div></p><p class='article-text'>ففي يونيو 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً يقضي بعزل 67 قاضياً كانوا يعملون في ما وصفها آنذاك «بمحكمة قضايا الإرهاب الملغاة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التصويت من أول القرارات التشريعية الكبرى للمجلس بعد أن أمضى جلساته الأولى في وضع لائحته الداخلية وتشكيل لجانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس 2025 إلى إبطال آثار ما وصفها بأنها أحكام جائرة أصدرتها المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2024 إن قانون عام 2012 الذي أنشأ المحكمة لم يوفر بنحو كافٍ الضمانات القضائية الأساسية، وأشارت أيضاً إلى أن المحكمة كان يُسمح لها بالخروج عن الإجراءات العادية في أثناء الملاحقة القضائية والمحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بسوريا في تقرير صدر في 2024 إن محكمة قضايا الإرهاب تشكل جزءاً من النظام القضائي الذي يمكن من خلاله محاكمة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في عهد الأسد. </div></p>

مجلس الشعب السوري يُقر إلغاء محكمة الإرهاب

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جنوب سوريا، أمس، أن إسرائيل تفرض ما وصفه بـ«سيطرة مطلقة» على مساحة تمتد من قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية حتى منطقة اليرموك، متعهداً بعدم السماح بتمركز أي «جيش إرهابي» على الحدود، فيما قال إن إسرائيل باتت «قريبة جداً» من هزيمة النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها «واي نت» بأن نتانياهو زار موقعاً للجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدعي، حيث تلقوا إحاطة بشأن النشاط العملياتي في المنطقة من قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن نتانياهو قوله خلال الزيارة: «دمشق هنا، ولبنان هناك، والجولان السوري هناك، ونحن نسيطر على كامل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتانياهو: «لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يتمركز على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات الكبرى التي حققناها في الحرب النهضة»، وهو الاسم الذي يستخدمه نتانياهو لوصف الحرب متعددة الجبهات التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر 2023.</div></p><h2>إيران «المهمة الرئيسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، نقل «واي نت» عن نتانياهو قوله إن «المهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من ذلك»، وأن إسرائيل تعتقد أن «المحور بأكمله سيسقط في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'>وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصياغة نفسها، إذ نقلت عن نتانياهو قوله: «المهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران.</p><p class='article-text'>نحن قريبون جداً من ذلك»، قبل أن يضيف: «نعلم أن المحور بأكمله سينهار في نهاية المطاف»، متعهداً بمواصلة العمل لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، كان نتانياهو قد قال خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي إن النظام الإيراني «يقترب من نهايته»، وإنه «ضعيف ويقاتل من أجل حياته»، مهدداً برد إسرائيلي شديد في حال شنت إيران هجوماً على إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو إلى جنوب سوريا مع احتدام المنافسة والسجال الانتخابي قبل انتخابات الكنيست المزمعة في 27 أكتوبر المقبل، وفي وقت قالت فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية أصبح «أكثر استدامة وترسخاً»، مع استمرار عمليات التوغل والدوريات والمداهمات وعمليات التفتيش في الجنوب السوري، بحسب وكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «رويترز» أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فيما تقول إسرائيل إن وجودها هناك مؤقت وضروري لحماية حدودها خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن الحكومة السورية والأمم المتحدة تعتبران الانتشار الإسرائيلي انتهاكاً للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها ضرورية لأمنها.</p>

أعلن «سيطرة مطلقة» في جنوب سوريا من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك

نتانياهو: هزيمة النظام الإيراني «قريبة جداً»

<p class='article-text'>أحداث وعوالم بانورامية تدور في فلك واحد (الوطن)، تطرقها وتقاربها رواية «ياسمين مغارة الدم»، للزميل رفعت إسماعيل بو عساف، الصادرة، أخيراً، عن دار سائر المشرق في بيروت.</p><p class='article-text'>إذ يحكي الكاتب سير وويلات سوريا انطلاقاً من جملة وقائع وقصص شهدتها خلال العقدين الأخيرين، مطعّماً حكاية العمل بحقائق تاريخية ومزيج تخييل متقن يخدم غاية سرد قصة وطن أكلته نيران السلطة وذبحته سيوف التشدد.</p><p class='article-text'>وفي هذه المديات، يغوص الكاتب في سردياته وعبر مسابر توصيفه وتحليله الروائي، إلى أعماق سحيقة كي يستجلي الكوامن التاريخية وينبش عن الخفايا والأسرار التي تتوارى خلف المشهد، فيقود القارىء إلى سير الحضارات القديمة التي مرت على بلاد الشام وبلاد الرافدين ودور بعض الجماعات التي تحكّمت بمصائر هذي البقعة، والتي لا يزال بعضها إلى اليوم، يقوض الأوطان ويشعل النيران.</p><p class='article-text'>وبينما تبحر «ياسمين مغارة الدم» في هذه اليموم، تستحضر سيراً تاريخية حضارية بانورامية لتضيء لنا خفايا مجريات الحاضر، حيث يعثر فريق ترسله الجمعية السرية (فرسان الثالوث)، إلى دمشق، على آثار ومعابد وأسرار وطقوس وألواح، مذهلة، تعود لأزمان الآراميين والكنعانيين والسومريين، وترتبط بديانة هذي الجماعة السرية.</p><p class='article-text'>ولا تغفل الرواية أياً من جوانب المعاناة والآلام التي حلّت بالسوريين، إذ تصور لنا، عبر حكاية البطل «إبراهيم»، ما شهده المجتمع السوري من قتل وإذلال وتحكم وعسف وبطش، منذ 2011، من قبل النظام الديكتاتوري وفصائل «داعش» التي بددت ألفة السوريين ولحمتهم، حيث نطالع فيها فصول عذابات ومعاناة البطل، الوطني المُصرّ على عدم الانقياد إلى مستنقعات النظام البعثي، أو إلى مهالك وخبائث ونيران فرق الظلام، وتتنكر لجمال تنوعها.</p><p class='article-text'>وعَقب مصائب وآلام كثيرة تنال من إبراهيم، يقع أخيراً، وإثر إطباق أنياب العوز على عنقه، أسير حاجة صديق – عدو له، كان عنصر أمن وأصبح أحد قادة تنظيم «داعش».</p><p class='article-text'>ثمّ يقرر أن يهرب من قريته ويلجأ إلى أوروبا، فيبيع وأخوه كليتيهما لهذا الصديق العدو، ومن ثم يصل، في الخواتيم، إلى النرويج، وتبدأ هناك رحلة عذابات ومشاق أمرّ وأعتى.</p><p class='article-text'>ويوقع بو عساف روايته، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، يوم الخميس المقبل، تمام الثامنة والربع مساء.</p>

«ياسمين مغارة الدم» سيرة وطن محكوم بالآلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء خلال تفقد قواته في جنوب سوريا، إن الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو الذي كان مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الجانب السوري لجبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف".</div></p>

نتانياهو من قمة جبل الشيخ: قريبون جداً من إسقاط النظام الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ألغت تعميمًا صادرًا في عهد النظام السابق بشار الأسد يتضمن قوائم بأكثر من 24 ألف جواز سفر سوري كان أبلغ عنها بأنها "مسروقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية، العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة في بيان، إن "منظمة الشرطة الجنائية الدولية ‌‏‌‏(الإنتربول) ألغت التعميم الدولي الصادر في 2024، ‌‏والذي يتضمن قوائم بجوازات سفر سورية أُبلغ عنها على ‌‏أنها مسروقة، والبالغ عددها 24,511، طبقا لما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمني السوري "إلغاء هذا التعميم ‌‏جاء نتيجة لجهود ومتابعة حثيثة بذلها فرع الإنتربول في ‌‏دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتواصل ‌‏المستمر مع منظمة الإنتربول، والتي انتهت إلى التحقق ‌‏من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة بأن النظام السوري السابق كان طلب التعميم على ‏هذه الجوازات في ‏نوفمبر عام 2024، ‏مدعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة ‏والجوازات في ‏مدينة حلب، في حين كانت هذه الجوازات قد ‏صدرت بصورة ‏أصولية وسُلّمت إلى أصحابها"، بحسب ما أوردت وكالة "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة السورية إن "التعميم المذكور تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه ‌‏الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى ‌‏إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم".</div></p>

سوريا.. الإنتربول يلغي تعميماً بشأن أكثر من ‌‏‌‏24 ألف جواز سفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا الثلاثاء، مجددا تعهده إبقاءها في المنطقة طالما ظلت هناك "تهديدات" لأمن بلاده، في خطوة دانتها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية الخارجة عن الخدمة في شمال غرب سوريا، بدعوى أنها أرادت منع نشر قوات تركية في المنشأة. وقد نفت أنقرة إرسال أي وفد للقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمركز في جنوب سوريا قوات إسرائيلية في "منطقة أمنية" منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة التي تخضع لدوريات الأمم المتحدة، وكانت تفصل منذ العام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس "هناك نشاط يومي هنا لإحباط التهديدات، والقضاء على فلول النظام القديم، ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير"، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الرسالة واضحة أيضا للرئيس السوري: عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر نحو جبل حرمون (جبل الشيخ) وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كاتس "ما دامت هناك تهديدات، فسيظل الجيش الإسرائيلي هنا لضمان أمننا، فهذا ما قمنا به، وهذا ما نعتزم مواصلة القيام به في المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الدخول غير الشرعي" لكاتس "وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الخارجية السورية على أن "هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وما يفرضه من خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ سقوط الأسد، وتوغلت مرارا داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد مسؤولون إسرائيليون مرارا إبقاء قوات في "المنطقة الأمنية"، حيث تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة أوسع منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير القوات في المنطقة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بأن "تترسخ" تهديدات على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته الثلاثاء، تطرق كاتس إلى الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، قائلا إن إسرائيل "تحركت ضد محاولة من تركيا لترسيخ وجودها في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية".</div></p>

وزير الدفاع الإسرائيلي في سوريا ودمشق تدين دخوله "غير الشرعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري، أمس، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق، أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي، واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. كما أدانه بجرائم أخرى، بينها التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وحكم عليه بعقوبات أخرى تراوح بين السجن لثلاث سنوات و20 سنة. </div></p><p class='article-text'>وقررت المحكمة مصادرة أموال حسون المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن المحكمة قررت حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي فخر الدين العريان قوله: «إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى ‏رأسها دار الإفتاء، وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام».</div></p>

الحكم بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية، يعود الى حقبة الحكم السابق.</p><p class='article-text'>وقال الشيباني في دمشق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي "في 17 يوليو الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد".</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد "أتمّ المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة".  </p>

سوريا.. العثور على أطنان من المواد النووية بموقع غير معلن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نتائج البحث عن: النظام السوري